ماده ۱۵۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه‌ی نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به وسیله ای که غلات و حبوبات را، آرد می کند؛ آسیاب گویند.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است. [۲] [۳]

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.[۴]

هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده اند؛ استفاده نماید.[۵]

مفاد این ماده، بیانگر قاعده ای است کلی، که علاوه بر نهر مشترک، در رابطه با سایر اموال مشاع نیز، مُجرا می باشد. قاعده لاضرر، و اصل منع سوءاستفاده از حق، موضوع اصل 40 قانون اساسی نیز، مؤید این مدعی است.[۶]

مفاد این ماده، منافاتی با حق درخواست تقسیم نهر مشترک، ندارد.[۷]

احکام مربوط به اموال مشترک، درمورد نهر مشترک نیز، جاری است؛ لیکن هیچ یک از شرکا، نمی تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید.[۸]

سوابق فقهی

احکام مربوط به اموال مشترک، درمورد نهر مشترک نیز، جاری است؛ لیکن هیچ یک از شرکا، نمی تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید. و درمورد بردن آب از نهر مزبور، باید بین شرکا توافق حاصل گردد؛ و اگر به آسانی رضایت ندهند؛ ممکن است تراضی نمایند که هریک از آنان، در زمان های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد. درغیراینصورت، چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست. بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را، که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می دهند؛ تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی، از آب بهره مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد.[۹] تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن، امکانپذیر نیست.[۱۰]

اگر برخی از مالکان نهر مشترک، با تصرف مازاد بر حق خود، مانع تمتع سایر شرکا گردند؛ اشخاصی که بدینوسیله به حقوق آنان، تعرض گردیده؛ حق ندارند مسیر آب خود را، جدا نمایند؛ لیکن می توانند مانع ادامه زیان گردند.[۱۱]

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618692
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11860
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11864
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238260
  8. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060080
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38468
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38476
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38484