ماده ۵۹۶ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۹۶ قانون مدنی: در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
در صورتی که اموال مشترک، متعدد باشد؛ قسمت اجباری در بعضی از آنها، ملازم با تقسیم باقی اموال نیست؛ زیرا تقسیم را، باید عبارت از قراردادی دانست که لازم است وقوع آن، نسبت به مالی محرز گردد؛ و با تردید در تحقق آن، نمیتوان حکم به وجود و اعتبار چنین عمل حقوقی نمود.[۱]
اگر شرکت، نسبت به اموال گوناگون، یعنی ترکههای متعدد متوفی باشد؛ ضرورتی ندارد که نسبت به همه آن اموال و املاک، تقسیم اجباری واقع گردد، بدین ترتیب وارثی که متقاضی حق خود است؛ میتواند احراز حصه خویش را، نسبت به یکی از آن اموال درخواست نموده؛ و بقیه ترکه، به صورت مشاع باقی بماند.[۲]
مصادیق و نمونه ها
- اگر یک دانگ از زمینی، به وراث مالک، که پنج سهم برابر دارند؛ رسیده باشد؛ و پنج دانگ دیگر، متعلق به سه نفر باشد؛ بدین ترتیب که یک دانگ، از آنِ یکی از شرکا، چهار دانگ متعلق به دو شریک، بهطور تساوی تصور شود؛ و فرض کنیم که مالک یک دانگ، درخواست افراز کند؛ زمین به شش بخش یک دانگی تقسیم میشود؛ و ضرورتی ندارد که یک پنجم یک دانگ، معیار قرار گیرد؛ و زمین به ۳۰ بخش برابر تقسیم شود، مگر اینکه ورثه نیز، درخواست افراز سهم خود را بکنند؛ زیرا تقسیم اجباری در بعض سهام، ملازمه با تقسیم همه مال ندارد؛ بنابراین سهام ورثه مالک یک دانگ، میتواند به حال اشاعه باقی بماند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموال مشترک میتواند بهصورت متعدد وجود داشته باشد.
- تقسیم اجباری ممکن است تنها در بخشی از اموال مشترک انجام شود.
- تقسیم اجباری بخشی از اموال مشترک لازم نیست که تقسیم دیگر اموال مشترک را ضروری کند.
منابع
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076208
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881000
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146740