ماده ۶۱۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب ماده 720 قانون مدنی مصر، در ودیعه مجانی، ودیعه گیر باید همان دقت و توجهی را، که در محافظت از مال خویش اعمال می نماید؛ به کار بندد. بدون آنکه موظف باشد سعی و کوششی بیش از حد متعارف نماید. در ودیعه معوض نیز، مستودع باید سعی و تلاش یک انسان متعارف را، جهت حفاظت از مال امانی به کار بندد.[۱]

به موجب ماده 1928 قانون مدنی فرانسه، ممکن است طرفین تراضی نمایند که مستودع، مسئول هرگونه خطایی باشد؛ که منجر به ورود آسیب به مال می گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعهد ودیعه گیر، تعهدی به وسیله بوده؛ و درصورتی می توان او را، مسئول تلف مال دانست که تقصیر وی اثبات گردد. چراکه امین، بی نیاز از اثبات است.[۳]

اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع درصورت لزوم می تواند آن را تغییر دهد.[۴]

اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای تراضی و تعهدی که وی قبول نموده؛ تعیین می گردد.[۵]

اگر طرفین، تراضی نمایند که تعهد مستودع، تعهدی به نتیجه باشد؛ دراینصورت حتی قوه قاهره هم، نمی تواند رافع مسئولیت وی باشد.[۶]

مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف، و تکمیل آنها بوده؛ و فاقد جنبه امری است. مانند حکم ماده 618 قانون مدنی، که توافق برخلاف آن، امکانپذیر است.[۷]

مستودع ضامن تلف مال امانی نیست. مگر درمورد تعدی و تفریط.[۸]

سوابق فقهی

نحوه نگهداری از مال موضوع ودیعه را، عادت معمول و مألوف جامعه معین می نماید.[۹]

زمان و مکان نگهداری از مال مورد ودیعه را، عرف تعیین می کند. زیرا شارع، در این رابطه سکوت اختیار نموده است.[۱۰]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 171 مورخه 1/4/1370 شعبه 17 دیوان عالی کشور، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.[۱۱]

به موجب دادنامه شماره 336 مورخه 25/4/1369شعبه 21 دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه خودرو، در ید خوانده امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده است؛ باید او را، ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.[۱۲]

مصادیق و نمونه ها

  • ممکن است عرف، دلالت نماید که مستودع، می تواند برای محافظت از مال امانی، مبادرت به استخدام اجیر یا انباردار نماید.[۱۳]
  • به دلالت عرف، خودرو باید در پارکینگ، اسب در اصطبل، و جواهرات در گاوصندوق، نگاه داشته شوند.[۱۴]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330392
  2. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517684
  3. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1066240
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96948
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954244
  6. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1071168
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954256
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341904
  9. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170224
  10. عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228524
  11. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547608
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147052
  13. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593208
  14. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892856