ماده ۳۶ قانون مدنی

ماده ۳۶ قانون مدنی: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی، که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.

به تصرف مالکانه، و تسلط خارجی و مادی بر مال، ید گویند.

اماره تصرف، یعنی اینکه تصرف در مالی، نشانه مالکیت متصرف است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف، و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.

اماره قانونی، در مقابل سایر ادله ازجمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.

به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.

به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است. و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. اما اثبات این موضوع، با مدعی قانونی نبودن تصرف است؛ نه شخص متصرف.

اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.

اگر ثابت شود که ملک مورد تصرف، توسط متصرف غصب گردیده؛ یا در ید او امانت است؛ دیگر نمی‌توان چنین تصرفی را، دلیل مالکیت دانست.

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، تصرف در اراضی موات را، نمی‌توان دلیل مالکیت متصرف دانست؛ مگر اینکه ثابت گردد وی، از طرف امام، مأذون بوده‌است.

تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.

اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت زراعت در آن وجود دارد؛ ملک خود را، رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون اذن مالک، نمی‌توانند در آن مکان تصرف نمایند.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۰۳۵ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۵۹۹ مورخه ۱۷/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود.

به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ دادگاه عالی انتظامی قضات، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود.

مصادیق و نمونه‌ها

• حق تحجیر، رهن، و حق عبور در ملک دیگری، دلیل بر دارا بودن این حقوق توسط متصرف می‌باشد؛ مگراینکه غاصب بودن وی، اثبات گردد.