ماده ۱۴۵ قانون مدنی
ماده ۱۴۵ قانون مدنی: احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
توضیح واژگان
موات در لغت، یعنی مرده و بی روح.[۱] و به زمین هایی که سابقه مالکیت خصوصی آنها، مجهول است؛ و در حال حاضر، بدون کشت بوده؛ و مالکی ندارد؛ اراضی موات گویند.[۲] و به آن دسته از اراضی، که فاقد سابقه بهره برداری بوده؛ و به صورت طبیعی، باقی مانده است؛ زمین موات گویند.[۳] و موات، زمینی است که به جهت بی آبی، پر آبی و یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده؛ و از آن، نمی توان بهره برد.[۴]
به زمین هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته؛ ولی به زور یا با اراده مالک، مورد اعراض قرار گرفته اند؛ اراضی موات عرضی گویند.[۵]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
جهت تفسیر ماده پیشین، که احیای اطراف زمین موات را، موجب تملک وسط آن، می داند؛ نیاز است که به تبصره ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.[۶]
با استناد به اصل 45 قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به شمار نمی آید؛ و تنها دولت است که می تواند اراضی مزبور را، برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی و یا خصوصی واگذار نماید.[۷]
تعلل تحجیرکننده در عمران زمین، از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب، موضوع اصل 40 قانون اساسی محسوب می گردد؛ لذا در چنین مواردی، قاضی می تواند حق اولویت مُحجِّر را، بی اعتبار اعلام نماید.[۸]
به موجب ماده 11 اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد 141 به بعد قانون مدنی، الزامی است.[۹]
به موجب ماده 6 قانون زمین شهری، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و در اختیار وزارت راه شهرسازی، قرار می گیرد؛ و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد.[۱۰]
مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد. به طور نمونه، نمی توان مقررات مربوط به احیای جنگل ها و یا معادن را، نادیده گرفت.[۱۱]
احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه، و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکانپذیر نیست.[۱۲]
سوابق فقهی
امور مربوط به اراضی موات، با دولت اسلامی است.[۱۳]
منابع
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2782188
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 308780
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709680
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187688
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699436
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35728