ماده ۱۶۸ قانون مدنی

ماده ۱۶۸ قانون مدنی: اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تقصیر، یعنی ترک کاری که نباید انجام می شد؛ و یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.و معنای لغوی تقصیر یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است. اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.

خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.

رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است. و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.

اگر یابنده، جهت مراقبت از لقطه، اقدام نموده؛ و بدون اینکه قصد خیانت و سوءاستفاده داشته؛ و یا مرتکب تقصیر گردیده باشد؛ شیئ مزبور تلف شود؛ دراینصورت او ضامن نیست.

لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده؛ و درمواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.

سوابق فقهی

در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است.

لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده؛ و درمواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.

اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده؛ و درنتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیئ مزبور به وی است. اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمی تواند عین آن را، از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.