ماده ۱۷۹ قانون مدنی

ماده ۱۷۹ قانون مدنی: شکار کردن، موجب تملک است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می پذیرد؛ صید گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حیواناتی که از قابلیت شکار برخوردار بوده؛ و دارای مالک خاص نباشند؛ در زمره اموال مباح قرار داشته؛ و شکار آنان، با رعایت موازین قانونی امکانپذیر است. و حیوانی که موضوع شکار است؛ باید از مباحات باشد.

شکار، اعم از صید ماهی است.

تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی، شکار می گردند؛ منتفی است.

صید و شکار، در دسته مباحات اصلی قرار دارند.

شکار، مختص حیوانات وحشی است. یعنی مبادرت به فرار نمایند؛ نظیر پرندگان و آهو.

تملک از طریق شکار، زمانی محقق می گردد که صیاد، بر حیوان موردنظر خود، تسلط و استیلا یافته؛ و یا اینکه او را، به وسیله یکی از آلات عرفی شکار، صید نماید

به محض اسیرشدن حیوان در تله یا آلت شکار، تملک حاصل گردیده؛ و دیگر، نیازی به اخذ ید بر آن حیوان نیست.

اگر شخص، قصد حیازت داشته؛ اما حیوان را، با وسایلی غیر متعارف به دست آورده باشد؛ شکار محقق شده است. نظیر زمانی که شخصی، با قصد حیازت، درب را باز می گذارد تا پرنده، وارد اتاق گردد.

جهت تحقق شکار، قصد صیاد شرط است. بنابراین اگر شخصی، به جهت تفریح، سنگی را، به طرف پرنده ای پرتاب نموده؛ و او را به زمین انداخت؛ و دیگری، او را تصرف نمود؛ دراینصورت آن حیوان، متعلق به کسی است که او را، از روی زمین برداشته است.

اگر حیوان، از دام یا تله خود فرار کند؛ تملک به وجود نیامده؛ و شخص دیگری می تواند آن را شکار کند

اگر شکارچی، پس از صید حیوان، بدون قصد اعراض، او را رها نمود؛ دیگری نمی تواند آن حیوان را شکار نماید.

حیواناتی را که در آنها، آثار تملک، نظیر قلاده و ... نمایان است؛ نمی توان شکار نمود. مگر پس از تحقیق، و پیدا نشدن مالک آن.

با صید رئیس زنبورهای عسل، شکارچی، مالک سایر زنبورهایی می گردد که به تبع سرگروه خود، در حال انجام فعالیت هستند.

شکار، نسبت به حیوانات فاقد مالک، امکانپذیر است

حیوان اهلی را، نمی توان شکار نمود؛ زیرا اینگونه حیوانات؛ غالباً و بلکه همیشه، دارای مالک هستند

شکار آن دسته از حیوانات وحشی، که در آنان، علائم تملک وجود دارد؛ ممنوع است.

حیوانات وحشی، در دسته اموال مباح قرار داشته؛ و شکار آنان بلامانع است.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، پرنده ای را ببیند؛ و در کمین او بنشیند تا در فرصتی مناسب، او را صید نماید؛ و در همین اثنا، شخص دیگری بیاید و آن حیوان را، به چنگ آورد؛ دراینصورت پرنده، متعلق به شخص دوم است.

سوابق فقهی

آلات شکار، ممکن است حیوان، و یا اشیایی بی جان باشد.

اگر شخصی، پرنده ای را با تیر زخمی نماید؛ ولی آن حیوان از مقاومت بازنایستاده؛ و همچنان به فرار ادامه دهد؛ و شخص دیگری، با تیر، او را از پا درآورد؛ دراینصورت آن پرنده، متعلق به شخص دوم است.