ماده ۲۱ قانون مدنی
ماده ۲۱ قانون مدنی: انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیهٔ کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند.[۱] به مال منقول، شیء نیز گویند.[۲]
تعاریف دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ [۳] اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛[۴] اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل هستند؛ [۵] مالی که امکان حمل و نقل آن، بهطور سالم، وجود داشته باشد.[۶]
مطالعات تطبیقی
ماده ۵۴۳ قانون مدنی فرانسه نیز کشتی را منقول دانسته است.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون مدنی
اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء میباشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار بیان نموده است. در مورد اموالی که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، منقول بهشمار میآیند.[۸] ممکن است به حکم قانونگذار و بنا بر مصلحت او، توقیف برخی اشیای منقول، تابع مقررات اموال غیرمنقول باشد؛ که البته جز در چنین موارد استثنایی، نمیتوان اموال منقول را، در حکم اموال غیرمنقول دانست.[۹]
مصادیق و نمونه ها
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها که قابلیت حرکت در رودخانه و دریاها دارند، جزو اموال منقول محسوب میشوند.
- آسیاها و حمامهای ساخته شده بر روی رودخانه و دریاها که قابلیت جابهجایی دارند، به عنوان اموال منقول شناخته میشوند.
- کارخانههایی که به دلیل نوع ساختمان بخشی از بنای یک عمارت نیستند، به دسته اموال منقول تعلق دارند.
- امکان توقیف برخی از این اموال به دلیل اهمیت خاصشان بر اساس ترتیبات ویژه وجود دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334036
- ↑ امیر هنری. حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1133384
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093504
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285120
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3728376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12160
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2940528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540448