ماده ۵۴۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۴۲ قانون مدنی: خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 542 قانون مدنی

در مزارعه، مالیات زمین بر عهده مزارع است؛ مگر در صورت وجود شرط مخالف بین طرفین.[۱] به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می‌توانند تأمین هزینه‌های مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • مالیاتی که به حاصل زراعت تعلق می‌گیرد؛ برعهده متعاقدین است، پس هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود، مسئول تأدیه زکات است.[۳]
  • مزارع، مسئول پرداخت مالیات و خراج زمین است؛ زیرا این گونه هزینه‌ها، به ملک تعلق می‌گیرد؛ نه به محصولی که از آن می رویَد.[۴]
  • اگر طرفین، شرط نمایند که عامل، خراج و مالیات زمین را پرداخت نماید؛ و میزان هزینه‌های مزبور، بیش از مقداری باشد که مورد توافق متعاقدین، قرار گرفته‌است؛ در این صورت نمی‌توان زارع را ملزم نمود که مبلغ مازاد بر توافقشان را تأدیه نماید.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 542 قانون مدنی

  1. پرداخت خراج زمین به عهده‌ی مالک است.
  2. امکان شرط بر خلاف تعهد مالک به پرداخت خراج وجود دارد.
  3. سایر مخارج زمین طبق توافق بین طرفین تعیین می‌شود.
  4. در صورت عدم توافق، سایر مخارج زمین بر اساس متعارف تعیین می‌گردد.

منابع

  1. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572416
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237432
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421880
  4. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320
  5. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320