ماده ۹۵۵ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۹۵۵ قانون مدنی: مقررات این قانون در مورد کلیهٔ اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
پیش از تصویب قانون مدنی، قضات محاکم، در دعاوی راجع به معاملات، مطابق با احکام فقه شیعه، حکم صادر مینمودند؛ و دولت نیز، آن احکام را اجرا مینمود، به همین دلیل، این ماده، قانون مدنی را، عطف به ماسبق نمودهاست.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 955 قانون مدنی
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف به ماسبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چرا که موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب مجلس نیز، معتبر بوده و در دادگاهها مبنای صدور رأی قرار میگرفتهاست،[۲] و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف به ماسبق کردهاست.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 955 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قانون مدنی شامل مقررات عام و خاص است.
- قانون عطف به ماسبق نمیشود مگر به صورت استثنائی.
- ماده ۹۵۵ به اجرای مقررات قانون برای امور گذشته تأکید دارد.
- این ماده ممکن است به مسائل حقوقی که قبل از تصویب قانون رخ دادهاند، اشاره کند.
- اهمیت تفسیر تاریخی قوانین در این ماده مشهود است.
- تابعات احتمالی اجرای ماده بر حقوق مکتسب قبل از وضع قانون.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208952
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062784
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974696