ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی: مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد؛ بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی
• ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند.

یادکننده سوگند را، حالف گویند.

رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

ادای سوگند را، نمی‌توان به کسی مؤکول نمود که موضوع دعوا، ربطی به او ندارد. مگر به صورت نفی علم، یعنی سوگند بخورد که علم یا جهلی، نسبت به موضوع ندارد.

سوگند، گواه گرفتن خدا است به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به اداکننده سوگند را، داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی‌توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود.

صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.

نکات توضیحی ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

اداکننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به عموم روایتی از امام صادق، در رابطه با قضیه فدک، و نیز گفتگوهایی که در این باره، بین امام علی و ابوبکر صورت گرفت؛ ولی، قیم و متولی، می‌توانند از طرف مولی علیه خود سوگند بخورند.

سوابق فقهی

سوگند پیرامون مال یا حق دیگری، چه از لحاظ اثبات، و چه از لحاظ اسقاط آن، صحیح نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که چون در رابطه با تأیید نظر مذکور، اجماع یا روایتی وجودندارد؛ پس لازم نیست که موضوع دعوا، منتسب به اداکننده سوگند باشد؛ پس در دعوای مربوط به صغیر نیز، ولی یا قیم او می‌تواند به‌طور مستقیم، طرف دعوا قرارگرفته؛ و از وی، تقاضای سوگند شود. البته می‌توان چنین دعوایی را، تا زمان بلوغ طفل، متوقف نمود.

الزام قیم، متولی و ولی طرف دعوا به سوگند، خواه از لحاظ اثبات، و خواه از لحاظ اسقاط دعوا، محل تردید است. در مقابل، انتقاد نموده‌اند که سوگند ولی، قیم و متولی، از طرف مولی علیه خود، صحیح است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

1. امکان تقاضای قسم تنها وقتی است که عمل یا موضوع دعوا به شخص طرف مقابل منتسب باشد.
2. در دعاوی مرتبط با صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را به ولی، وصی یا قیم متوجه کرد.
3. استثنا زمانی است که اعمال صادره از شخص ولی، وصی یا قیم باشد و آنها همچنان در سمت خود باشند.
4. شرط امکان تقاضای قسم این است که امر به‌طور مستقیم به یک طرف دعوا نسبت داده شود.
5. تقاضای قسم باید در محدوده وظایف و اختیارات قانونی ولی، وصی یا قیم باشد وقتی در دعاوی مربوط به صغیر و مجنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/1454 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر وراث متوفی، جهت مطالبه اجاره بها از مستأجر مورث خود، اقامه دعوا نمایند؛ و مستأجر با ادعای اینکه اجاره بها را، به متوفی پرداخت نموده؛ از دادگاه، درخواست نماید که ورثه مؤجر را، ملزم به سوگند کند؛ چنین درخواستی پذیرفته نیست؛ زیرا ادعای مستأجر، منتسب به مؤجر است؛ نه ورثه او.

• رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی

مقالات مرتبط

• محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی