ماده ۴۴۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۶ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۴۱ قانون مدنی: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل تملک را، به همراه مالی غیر قابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، بطلان مطلق است.[۱]

خیار تبعض صفقه، به جهت جلوگیری از ورود زیان به طرف معامله، وضع گردیده؛ و مبنای آن، قاعده لاضرر است. لیکن فسخ قرارداد را، نمی توان به عنوان تنها راه دفع ضرر محسوب نمود؛ و خریدار می تواند نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده؛ ثمن خود را مطالبه نماید.[۲]

سوابق فقهی

بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل عقد دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به طور کلی نمود.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی، قصد خرید 10 تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و بایع، بر اثر اشتباه، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ دراینصورت مشتری، یا می تواند عقد را، نسبت به قالی های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ و یا اینکه کل عقد را فسخ کند.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223112
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236268
  3. جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3244824
  4. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240912