ماده ۵۵۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۱ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۵۲ قانون مدنی: هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جدید مالک.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کاملاً طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که دراینصورت باتوجه به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم می‌گردد.[۱]

مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه، تبدیل آن به عقدی لازم نیست. چراکه عقد جایز را نمی‌توان به خودی خود، مبدل به قراردادی لازم نمود. بلکه قصد طرفین، محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است. که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.[۲]

مستندات فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده؛ و آن را باطل می‌نماید.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385340
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061416
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364120