ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی

ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی: شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. و به اخبار ثالث، به سود یکی از طرفین دعوا، و به زیان طرف دیگر، شهادت گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شهادت، باید مطابق با دعوی باشد؛ تا بتوان گفت که با مقصود کسی که شهادت، به نفع او ادا می گردد؛ هماهنگ است.

شهادت، یا باید به اثبات امری بپردازد که ملازمه عقلی، عرفی و قانونی با موضوع مورد ادعا دارد. و یا اینکه دادگاه، شهادت را، به عنوان اماره قانونی یا قضایی مرتبط با منظور مدعی، بپذیرد.

شهادت، باید موافق با دعوا باشد. اگر مدیون، ادعا نماید که دین خود را، ادا نموده؛ و شهود، شهادت بر ابرای ذمه وی توسط دائن دهند؛ چنین شهادتی پذیرفته نیست.

شهادت، نباید با موضوع دعوا، از جهت بیان سبب، مقدار، و یا اطلاق و تقیید؛ متفاوت باشد.

اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد؛ اشکالی ندارد.

اگر شهود، به واقعه ای گواهی دهند که به جای موضوع دعوا، به اثبات امر دیگری بپردازد؛ چنین شهادتی، اعتبار ندارد. زیرا مثبت ادعای خواهان نمی باشد.

آنچه که شاهد دیده یا شنیده؛ باید با آنچه که مدعی، تحقق آن را، اظهار می نماید؛ موافق باشد.

مفاد این ماده، اختصاص به شهادت نداشته؛ و نسبت به سایر ادله اثبات دعوا نیز، موضوعیت دارد. 

اختلاف شهود در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت می گردد؛ مگراینکه اختلاف آنان در خصوصیات امر، مؤثر در موضوع شهادت نباشد.

سوابق فقهی

باید بین موضوع شهادت، با ادعای خواهان، تطابق باشد؛ اگر کلیات مطالب شاهد، با موضوع دعوا، قابل تطبیق نباشد؛ گواهی موردنظر پذیرفته نیست.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 370 مورخه 12/9/1373 شعبه 19 دیوان عالی کشور، اگر اظهارات شاهد، با آنچه که مدعی، در لایحه دفاعیه خود مرقوم نموده؛ از حیث مقدار و میزان حق مورد ادعا، مطابقت نداشته باشد؛ دراینصورت گواهی مزبور اعتبار ندارد.

به موجب دادنامه شماره 569 مورخه 24/9/1373 شعبه 3 دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده؛ و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد.

مصادیق و نمونه ها

اگر زید، مدعی باشد که از عمرو، 7000 تومان طلبکار بوده؛ و شهود اظهار نمایند که طلب مزبور، فقط 5000 می باشد؛ دراینصورت عمرو باید مبلغ مورد نظر شهود را، به زید بپردازد.

اگر زید، مدعی باشد که اجرت المثل یک سال ملک خود را، از زید طلبکار بوده؛ و شهود اظهار نمایند که ملک مزبور، فقط شش ماه در تصرف عمرو بوده؛ و وی باید اجرت المثل همین مدت را بپردازد؛ دراینصورت عمرو، محکوم به پرداخت اجرت المثل شش ماه تصرف در ملک مزبور می گردد.

اگر زید، مدعی گردد که عمرو، مال او را تلف نموده؛ و اظهارات شهود، دال بر آتش زدن مال مزبور توسط عمرو باشد؛ دراینصورت ادعای زید ثابت می گردد.

اگر زید، مدعی گردد که از عمرو، مبلغ 100000 تومان بابت اجاره منزل، طلبکار بوده؛ و شهود، اظهار نمایند که طلب مزبور، بابت فروش کالا به عمرو می باشد؛ دراینصورت شهادت شهود، فاقد اثر است.