ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی: هر گاه به واسطه‌ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

نسب یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او[۱]

به رابطه ناشی از تولد، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید عرف و شرع. [۲]

به مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان، وطی به شبهه گویند. [۳]

به نسبی که بر اثر شبهه یا اکراه، به وجود آمده باشد؛ نسب در حکم قانون گویند. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و درنتیجه نمی تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید. [۵]

چنانچه محرز گردد؛ با وجود یکی از موانع نکاح؛ از نطفه مرد، طفلی به وجود آمده؛ فرزند مزبور، به هر کدام از زن و مردی که جاهل به بطلان نکاح بوده؛ ملحق می گردد. [۶] و چنانچه محرز گردد؛ با وجود یکی از موانع نکاح؛ از نطفه مرد، طفلی به وجود آمده؛ فرزند مزبور، به هر کدام از زن و مردی که عالم به بطلان نکاح بوده؛ فرزند طبیعی محسوب می شود. [۷] و چنانچه محرز گردد؛ با وجود حرمت نکاح بین طرفین؛ از نطفه مرد، طفلی به وجود آمده؛ فرزند مزبور، ولد شبهه بوده؛ و نسب او مشروع است. [۸]

احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می باشد. خواه اشتباه، تنها از جانب زوج بوده؛ و یا از سوی طرفین باشند. [۹]

اگر مردی، بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به حرمت مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و درنتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است. [۱۰]

در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می باشد؛ ممکن است حکمی و یا موضوعی باشد. در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی داند؛ و یا نمی تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید. اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می گردد. [۱۱]

سوابق فقهی

چنانچه شخصی با یکی از محارم خود، ازدواج نموده؛ و طرفین با جهل به بطلان چنین نکاحی، صاحب فرزندی شده باشند؛ طفل مزبور حلال زاده است. [۱۲]

با توجه یه قاعده (تدرأ الحدود بالشبهات)، باید ادعای  زن و مرد نسبت به جهل به حرمت نکاح را، بدون نیاز به اقامه دلیل، پذیرفت؛ و فرزند متولد از آنان را، دارای نسب مشروع دانست. [۱۳]

منابع

  1. اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1350276
  2. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645196
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  4. حقوق شهروندی در امور خانواده. چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1587160
  5. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179212
  6. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681912
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212092
  8. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 910440
  9. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031132
  10. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585412
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  12. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31872
  13. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26240