ماده ۵ قانون مدنی
ماده ۵ قانون مدنی: کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
توضیح واژگان
به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن دولت، اجرا گردد؛ حقوق داخلی گویند. [۱]
مطالعه تطبیقی
مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است. [۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مفاد این ماده، بیانگر قاعده بینالمللی درون مرزی بودن قوانین است. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است. اصل شخصی بودن قوانین، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.[۴]
قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشئت گرفته است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد. [۵]
قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای قانون خارجی است. [۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183228
- ↑ نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81956
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 152776
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90744