ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۷ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی: دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاملاتی که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می‌دهد، از حکم مندرج ر این ماده خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.[۱]

نکات توضیحی

دفاتر تجارتی در هر صورت بر علیه نویسنده آن قابل استناد بوده زیرا در حکم اقرار کتبی است. حال[۲] اگر مندرجات دو دفتر با هم متعارض باشند؛ به خاطر خلاف اصل بودن اعتبار دفاتر خواهان، می‌توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدگر را خنثی می‌نمایند. البته این خنثی کردن در صورتی است که هیچ وجه ترجیح برای یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

ممکن است حکم مذکور در ان ماده از مصادیق اقرار کتبی باشد.[۴]

سوابق فقهی

مانع شرعی بر اینکه شرکت و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد وجود ندارد.[۵]

رویه‌های قضایی

  • بر اساس رای اصراری شماره ۲۰۳–۲۸/۲/۱۳۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرار کیرد در این صورت دادگاه باید به این دفاتر رسیدگی کند.[۶]
  • بر اساس رای شماره ۳۶۴۰ مورخ ۱۳/۱۱۸/۱۳۰۹ دیوان عالی تمییز، دفاتر پلمپ نشده فقط دربارهٔ صاحبان آن‌ها معتبر است.[۷]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215048
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102924
  3. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633080
  4. مستند فقهی قانون مدنی (جلد دوازدهم). چاپ 1. داد و دانش، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6144756
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60444
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171888
  7. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171892