ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی''': هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک [[اقامتگاه]] داشته باشد.
'''ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی''': هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک [[اقامتگاه]] داشته باشد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعه تطبیقی ==
در حقوق سوئیس، فقط مؤسسات تجاری و صنعتی، می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406424|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در حقوق سوئیس، فقط مؤسسات تجاری و صنعتی، می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406424|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۱

ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی: هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

مطالعه تطبیقی

در حقوق سوئیس، فقط مؤسسات تجاری و صنعتی، می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند. [۱]

در کشورهای آلمان، اتریش، شیلی، برزیل و کلمبیا، اشخاص می توانند بیش از یک اقامتگاه، داشته باشند. [۲]

در انگلیس، فرانسه و سوئیس، وحدت اقامتگاه، شرط است. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و ازطرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد؛ بنابراین، اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، ممنوع است. [۴]

ممنوعیت تعدد اقامتگاه، دررابطه با اقامتگاه قانونی و اختیاری، پذیرفته شده؛ ولی اشخاص، می توانند بیش از یک اقامتگاه قراردادی، داشته باشند. [۵]

اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ محل سکونت او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود. [۶]

اصل وحدت اقامتگاه، مقتضی می داند که اشخاص، با وجود اقامتگاه اجباری، حق انتخاب اقامتگاه اختیاری را، نداشته باشند. [۷]

انتقادات

اصل وحدت اقامتگاه، با توجه به پیشرفت روزافزون امور بازرگانی و اقتصادی، و صرف هزینه و وقت بسیار در رسیدگی به دعاوی، دارای اشکالاتی است. [۸]

منابع

  1. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406424
  2. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17828
  3. محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151928
  4. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725240
  5. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159748
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715916
  7. بهشید ارفع نیا. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745432
  8. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17796