ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی''': اگر فوت [[غایب مفقودالاثر|غایب]] بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد [[محکمه]] باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت [[اموال]] غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود. | '''ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی''': اگر فوت [[غایب مفقودالاثر|غایب]] بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد [[محکمه]] باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت [[اموال]] غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
محتوای قسمت اخیر این ماده، با ماده قبل، برابر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406036|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | محتوای قسمت اخیر این ماده، با ماده قبل، برابر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406036|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در فرضی که پیش از صدور حکم موت فرضی، مرگ حقیقی غایب محرز گردد؛ ولی هنوز تاریخ وفات، معلوم نباشد؛ دراینصورت دادگاه باید نسبت به درخواست صدور حکم موت فرضی، قرار رد دعوا صادرنموده؛ و سپس، | در فرضی که پیش از صدور حکم موت فرضی، مرگ حقیقی غایب محرز گردد؛ ولی هنوز تاریخ وفات، معلوم نباشد؛ دراینصورت دادگاه باید نسبت به درخواست صدور حکم موت فرضی، قرار رد دعوا صادرنموده؛ و سپس، به تعیین تاریخ فوت غایب بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=77248|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | ||
در فرضی که مرگ حقیقی غایب، محرز گردد؛ ولی تاریخ آن، معلوم نباشد؛ دراینصورت، دادگاه صالح موظف است؛ با درخواست اشخاص ذینفع، تاریخ وفات را مشخص نماید. حکم مزبور، قابل تجدیدنظر خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=77272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | در فرضی که مرگ حقیقی غایب، محرز گردد؛ ولی تاریخ آن، معلوم نباشد؛ دراینصورت، دادگاه صالح موظف است؛ با درخواست اشخاص ذینفع، تاریخ وفات را مشخص نماید. حکم مزبور، قابل تجدیدنظر خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=77272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
وراثی که در تاریخ موت فرضی او، زنده هستند؛ نسبت به اشخاصی که پیش از این تاریخ، | وراثی که در تاریخ موت فرضی او، زنده هستند؛ نسبت به اشخاصی که پیش از این تاریخ، مرده‌اند؛ مرجح می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177776|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۱/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زمان فوت فرضی، باید در حکم دادگاه، ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258904|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | * [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | ||
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۰
ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی: اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محتوای قسمت اخیر این ماده، با ماده قبل، برابر است.[۱]
در فرضی که پیش از صدور حکم موت فرضی، مرگ حقیقی غایب محرز گردد؛ ولی هنوز تاریخ وفات، معلوم نباشد؛ دراینصورت دادگاه باید نسبت به درخواست صدور حکم موت فرضی، قرار رد دعوا صادرنموده؛ و سپس، به تعیین تاریخ فوت غایب بپردازد.[۲]
در فرضی که مرگ حقیقی غایب، محرز گردد؛ ولی تاریخ آن، معلوم نباشد؛ دراینصورت، دادگاه صالح موظف است؛ با درخواست اشخاص ذینفع، تاریخ وفات را مشخص نماید. حکم مزبور، قابل تجدیدنظر خواهدبود.[۳]
سوابق فقهی
وراثی که در تاریخ موت فرضی او، زنده هستند؛ نسبت به اشخاصی که پیش از این تاریخ، مرده‌اند؛ مرجح می‌باشند.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۱/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زمان فوت فرضی، باید در حکم دادگاه، ذکر گردد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406036
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77248
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77272
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1177776
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258904