ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بین ایجاب و قبول، باید موالات وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و [[عرف]]، باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در صورتی که فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ در این صورت قبول واقع نشده‌ است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجود ندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصور قبول شد و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1046304|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=کشوری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
بین ایجاب و قبول، باید موالات وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و [[عرف]]، باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در صورت تجاوز فاصله ایجاب و قبول در نکاح از حد متعارف، قبول واقع نشده‌ است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجود ندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصورِ قبول شد و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1046304|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=کشوری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۹

ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی: توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

توضیح واژگان

«عاقد» یعنی طرف عقد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بین ایجاب و قبول، باید موالات وجود داشته باشد،[۲] و عرف، باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،[۳] و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود.[۴] در صورت تجاوز فاصله ایجاب و قبول در نکاح از حد متعارف، قبول واقع نشده‌ است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجود ندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصورِ قبول شد و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهد شد.[۵][۶]

برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید.[۸][۹] چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف درمورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86844
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14300
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611948
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101884
  5. عیسی کشوری. قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1046304
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
  9. . 
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596