ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۲ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: برای تأدیهٔ تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

توضیح واژگان

به دیونی که طی بیش از یک مهلت، باید پرداخت گردند؛ بدهی اقساطی گویند.[۱]

پیشینه

به موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵، توافق طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت اقساطی، امکانپذیر بوده‌است.[۲]

تأدیه گردد ز مهرش آن به نقد یا که قسط غالباً زن طالب آن مهریه از مرد نیست[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجل طاری که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد.[۴]

درصورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه عندالمطالبه است.[۵]

اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف توقیف باشد؛ دراینصورت می‌تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید. و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهدنمود. و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ دراینصورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهدشد. و درصورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهدشد.[۶]

درصورت اعسار مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می‌تواند از تمکین، خودداری نماید.[۷]

اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ دراینصورت، مهریه باطل بوده؛ و زن، مستحق مهرالمثل است.[۸]

سوابق فقهی

زوجین، می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت نقد، یا مدت دار، توافق نمایند. مهریه، درصورتی عندالمطالبه خواهدبود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.[۹]

درصورت وقوع طلاق، مهریه مؤجل، حال می‌گردد؛ زیرا رضایت زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، معلق یا مشروط به بقای زوجیت بوده؛ و با وقوع طلاق، معلقٌ علیه یا شرط، حاصل گردیده، و دین حال می‌شود.[۱۰]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است.[۱۱]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27856
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561552
  3. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407900
  4. یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116008
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52640
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700772
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52636
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91932
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14376
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367108
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42492