ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۵: خط ۴۵:
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
[[ریاست خانواده در روابط زوجین]]
[[ریاست خانواده در روابط زوجین]]
== مقالات مرتبط ==
[[ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۸

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

توضیح واژگان

زوجین، یعنی زن و شوهری که رابطه زناشویی، میان آنان برقرار باشد. [۱]

ریاست، یعنی وظیفه کنترل و اداره اموری معین، که به موجب قانون یا تراضی طرفین، برعهده شخص گذاشته می شود. [۲]

پیشینه

در حقوق سوئیس و ایتالیا، ریاست خانواده با مرد است. [۳]

به موجب قانون مدنی فرانسه، در سال 1970، ریاست خانواده، از مرد سلب گردیده؛ و اراده مشترک زوجین، در اداره امور خانواده، نافذ تلقی گردید. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ارتباط مقررات خانواده با نظم عمومی، اجازه نمی دهد تا زوجین، تراضی بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند.[۵]

خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک رئیس مدبر، مقتدر، و شایسته است. [۶]

دولت ها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده می دانند. [۷]

اگر اداره خانواده، با اراده مشترک زوجین صورت پذیرد؛ معلوم نیست که اختلاف نظر ایشان، درمواردی نظیر تعیین محل سکونت، و یا تربیت اولاد، در کدام مرجع باید رفع شود. لذا به ناچار، یکی از زوجین، باید در تصمیم گیری و اداره امور، بر دیگری برتری داشته باشد. و علیرغم برخی مزایای زن نسبت به شوهر، مرد از لحاظ قوای جسمانی و تسلط بر امور اجتماعی، مرجح بوده؛ و صلاحیت او برای ریاست خانواده، محرز است. [۸] به همین دلیل، ریاست مرد بر خانواده، بیشتر به یک تکلیف اجتماعی شباهت دارد؛ نه یک حق شخصی. [۹]

تبعیت از نام خانوادگی پدر، تحمیل اقامتگاه شوهر بر اعضای خانواده، ولایت پدر بر فرزندان، تأمین نفقه توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، تمکین از زوج را، می توان از آثار ریاست مرد بر خانواده برشمرد. [۱۰]

تابعیت، مربوط به حقوق عمومی بوده؛ و ملاک تعیین آن، مصلحت دولت ها است؛ و هدف از ریاست مرد بر خانواده، رعایت مصلحت نظام خانواده می باشد؛ لذا تحمیل تابعیت مرد بر زوجه و فرزندان را، نمی توان از آثار ریاست وی برشمرد. [۱۱]

ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق تشیید مبانی این نظام، محسوب می گردد. [۱۲]

عرف حاکم بر جامعه، و توانایی های جسمی و روحی مرد، و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده می داند. [۱۳]

مستندات فقهی

آیه 34 سوره نساء " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا" دلالت بر ریاست مرد در خانواده دارد. [۱۴] [۱۵]

سوابق فقهی

تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و حجاب، جایز نیست. [۱۶]

انتقادات

بهتر است در این ماده، به جای لفظ (ریاست)، اصطلاح (مدیریت) به کار رود. [۱۷]

مصادیق و نمونه ها

شاغل بودن زن، به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرارگیرد. [۱۸]

دانش اندوزی زوجه، آزادی رأی، و احترام به شخصیت انسانی او، مغایرتی با قوام بودن زوج نداشته؛ و وی، نمی تواند در این باره اعتراضی نماید. [۱۹]

کتب مرتبط

ریاست خانواده در روابط زوجین

مقالات مرتبط

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333120
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419716
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065056
  4. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584044
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2444696
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
  7. ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329540
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065056
  9. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091084
  10. سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5099356
  11. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584044
  12. سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050708
  13. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907012
  14. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
  15. اسداله لطفی. آیات الاحکام خانواده. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3072600
  16. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31292
  17. محمدجواد صفار. درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469356
  18. زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم)  (نکاح-طلاق). چاپ 5. سایه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4032840
  19. مسعود بیتانه. تأثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همگرایی ملی. دانشگاه تهران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5151464