ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

خوف ضرر، یعنی قوی بودن احتمال ورود زیان.[۱]

خوف را، به معنای علم دانسته اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و درصورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه می تواند مسکنی علی حده، برگزیند. [۳] و به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی، یا مالی و یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند. [۴] [۵] و به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی درصورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی تواند منزل علی حده اختیارنماید.[۶]

در اجرای مفاد این ماده، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و ...، تفکیک قائل شد.[۷]

مستندات فقهی

آیه 231 سوره بقره "... و لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ..." دلالت بر تحریم ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد. [۸]

سوابق فقهی

اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب حرج وی باشد؛ می تواند مسکنی علی حده اختیار نماید. [۹] [۱۰] مگراینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و ... نماید. [۱۱]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4286/7 مورخه 13/7/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را، اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهدشد. [۱۲]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، از احتمال سوءاستفاده زن، بدون وجود خوف عقلایی، و درنتیجه برگزیدن مسکن علی حده؛ و تحمیل مخارج سنگین به زوج، برای زمانی طولانی، احساس خطر نمود. وزیر عدلیه در مقابل اظهارات ایشان، متذکر شد که درصورت اثبات عدم صحت ادعای زوجه، وی ناشزه محسوب گردیده؛ و نفقه ندارد. [۱۳]

منابع

  1. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244144
  2. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51  بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307364
  3. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408348
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142188
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103560
  6. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19376
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211160
  8. فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146544
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58592
  10. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51  بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
  11. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51  بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
  12. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261416
  13. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226448