ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی

زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق کامن لاو، پس از ازدواج، ایده دارایی مشترک زوجین اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهدداشت. و دکترین (مالکیت مشترک زوجین) در حقوق انگلستان، پذیرفته شده است.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه مالکیت بانوان، و بهره مندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را، مردود دانسته است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امورمالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.

هریک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و می توانند دارای اموال جداگانه بوده؛ و به طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند.

استقلال زنان محجور در دارایی خود، منتفی بوده؛ و اداره امور مالی شان، توسط ولی یا قیم آنها، صورت می پذیرد.

برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده، نباشد؛ زن می تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی گذارد.

سوابق فقهی

زن، حق دارد هر چیزی را، که با پول خود خریده؛ و در اختیار زوج قرارداده؛ و هنوز به او هبه ننموده است؛ مطالبه نماید.

جهیزیه زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر او است؛ مگراینکه پدر زن، اذعان نماید که اموال مزبور را، به زوجین اعطاء نموده است.

نذر زوجه از اموال خود، بدون اذن زوج، صحیح نیست؛ اما زن می تواند حتی درصورت مخالفت شوهر، مال خود را هبه نماید. (16640)

علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، اجرت طلب نماید.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 3356/7 مورخه 15/5/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص نوع ید مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع توافق حین تحویل مال، و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با دادگاه است.

به موجب دادنامه شماره 1326 مورخه ذیحجه سنه 1339 هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه، نمی نماید؛ بلکه زن باید اثبات نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است. قبض رسید جهیزیه، فقط می تواند مانع پذیرش ادعای مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد.

به موجب دادنامه شماره 369/370 مورخه 15/7/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، بی اعتنایی شوهر به قرار استکتاب ، قرینه ای بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه می باشد.

به موجب دادنامه شماره 15 مورخه 16/1/1375 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنانچه ضمانت زوج درمورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن مثل یا قیمت اموالی است که توسط خود او، تلف گردیده است.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که بهتر است مفاد این ماده، همچون مقررات سایر کشورها در رابطه با دارایی زن، با ذکر قیود و شروطی مورد تصویب قرارگیرد. درمقابل، یکی دیگر از نمایندگان، اظهارنمود که اطلاق ماده، اشکالی نداشته، و خود زوجین می توانند با توافق هم، قیود یا شرایطی را برای استقلال مالی زوجه، قائل شوند.