ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
خط ۳۷: خط ۳۷:
* به موجب دادنامه شماره 1317 مورخه 3/12/1370 شعبه 30 دیوان عالی کشور، درصورتیکه به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی درصورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، تخلف نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره 1317 مورخه 3/12/1370 شعبه 30 دیوان عالی کشور، درصورتیکه به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی درصورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، تخلف نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۲

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

انفاق، در لغت یعنی صرف کردن. [۱]

پیشینه

ماده 34 قانون احوال شخصیه عراق، توکیل یا تفویض حق طلاق به زوجه را، صحیح می داند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امورمالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است. [۳]

در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می باشد؛ و نمی توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت. [۴]

شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ درغیراینصورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود. [۵]

در سند نکاحیه، علاوه بر شروطی که حق طلاق را، برای زوجه به بار می آورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه، حمایت می نماید. [۶]

شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد. [۷]

شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند. [۸]

سوابق فقهی

شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی گردد. [۹]

اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل موردنظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است؛ و زن درصورت اصرار به اجرای شرط، ناشزه محسوب نمی گردد. [۱۰]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108928
  2. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179956
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
  6. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275544
  7. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651924
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443512
  9. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26980
  10. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439032
  11. ماهنامه قضاوت ، شماره 67 ، آذر و دی 1389. دادگستری استان تهران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2044948
  12. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136104