ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1135 قانون مدنی را به ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.
طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.
 
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به طلاقی که به صورت مطلق، اجرا گردیده؛ و معلق به امری دیگر، و یا زمانی در آینده نشده باشد؛ طلاق منجز گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3042368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
به طلاقی که به صورت مطلق، اجرا گردیده؛ و معلق به امری دیگر، و یا زمانی در آینده نشده باشد؛ طلاق منجز گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3042368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۷: خط ۲۸:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:انحلال نکاح]]

نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۳

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به طلاقی که به صورت مطلق، اجرا گردیده؛ و معلق به امری دیگر، و یا زمانی در آینده نشده باشد؛ طلاق منجز گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد. [۲]

معلق بودن طلاق، به یکی از شرایط صحت آن، نظیر وجود رابطه زوجیت، و یا زنده بودن شوهر، صحیح است. [۳]

برخلاف قاعده عمومی، طلاق و نکاح معلق، به دلیل بطلان تعلیق در انشاء و منشأ، باطل است. [۴]

درصورت شک در معلق یا منجز بودن طلاق، اصل عدم تعلیق، دلالت بر تنجیز طلاق دارد. و ادعای شوهر، درمورد منجز بودن طلاق، نیازی به دلیل ندارد. [۵]

طلاق معلق، برخلاف سایر ایقاعات معلق، صحیح نیست. [۶]

تعلیق در طلاق خلع صحیح نیست؛ لیکن تعلیق التزام زوجه به تأدیه فداء، تعلیق در طلاق محسوب نمی گردد. مانند اینکه زوجه پرداخت فداء را، معلق به اجرای صیغه طلاق نماید. [۷]

سوابق فقهی

صیغه طلاق باید منجز باشد؛ تعلیق طلاق به امری که وقوع آن در آینده، محتمل یا قطعی است؛ صحیح نمی باشد. [۸]

طلاق معلق بر شرط یا صفت، صحیح نیست. [۹]

مصادیق و نمونه ها

اگر زوج طلاق را، معلق به حامله نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است. [۱۰] و اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون اذن شوهر نماید، چنین طلاقی بی اعتبار است. و طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است. [۱۱]  و طلاق معلق به آمدن برادر زوجه از سفر، و نیز طلاق معلق معلق به طلوع خورشید، و باطل است. [۱۲]

منابع

  1. سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3042368
  2. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251384
  4. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618832
  5. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 130064
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444112
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444296
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58984
  9. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171704
  10. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
  11. حمید فرجی. مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون های سردفتری ازدواج و طلاق. چاپ 3. بهنامی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3241776
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58984