ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

طلاق، در لغت یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند. و به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گویند.

به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می یابد؛ مطلقه گویند؛ و فرایندی را، که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ادعای اکراه در طلاق، درصورتی پذیرفته می گردد که برای اکراه شونده، امکان فرار از اکراه، وجودنداشته باشد. و تهدیدکننده نیز، قادر به اجرای تهدید خود باشد.

وجود قصد طلاق بدون رضا ، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است. زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را درنظرگرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید. لذا طلاق مکره، صحیح نیست. و در طلاق، رضایت طلاق دهنده، و تصمیم گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است.

طلاق دهنده، باید قاصد باشد؛ و معنای الفاظ صیغه طلاق را، بداند؛ و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه، واقف باشد.

به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد.

برخلاف عقود و قراردادها، درصورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، نمی تواند به طلاق اعتبار ببخشد.

وقوع طلاق به دلیل وجود خوف ضرر، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم اکراه در طلاق بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد.

مستندات فقهی

بنابر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.

سوابق فقهی

فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.

ولی صغیر، نمی تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید.

اگر مرد را، اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را، طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است. و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را، مطلقه نماید؛ در اینصورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید قرعه تعیین می گردد. چنانچه مردی را، اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1820 مورخه 17/12/1371 شعبه 33 دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است.

انتقادات

قانونگذار در مورد ضمانت اجرای طلاق اکراهی، سکوت نموده است.