ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ی اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
'''ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی''': هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ی اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۶

ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی: هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ی اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. [۱]

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعیین قیم موقت برای محجور، منجر به معلق شدن سمت قیم دائم می گردد؛ با اثبات اتهام به موجب حکم قطعی، قیم دائم عزل گردیده؛ و درصورت تبرئه شدن وی، مجدداً سمت خود را، به دست خواهد آورد. (1949553)

قانونگذار، به جهت جلوگیری از تعارض منافع قیم و محجور با یکدیگر، اقدام به تصویب این ماده نموده است. در مواردی که قیم، تحت تعقیب کیفری است؛ منفعت او اقتضا می نماید که اتهام وی، به اثبات نرسد و تبرئه گردد؛ لیکن منفعت مولی علیه نیز، مقتضی مجازات قیم متخلف است؛ این دو منافع، با هم قابل جمع نبوده؛ و به ناچار تا زمان محکومیت قطعی قیم، سمت او معلق می گردد. [۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1530 مورخه 29/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور، درصورتی می توان قیم را، به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که مالکیت محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد. بنابراین اگر درصورت ترکه مورث محجور، مال مورد ادعا، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی توان قیم را، تحت تعقیب قرار داد. [۴]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198272
  4. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5527116