ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.
'''ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی''': مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۴

ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی: مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

علم، در لغت یعنی دانستن. و در اصطلاح، به اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری، علم گویند. [۱]

پیشینه

به موجب ماده 464 قانون مدنی عراق، اقرار، نباید نسبت به عقودی پذیرفته گردد؛ که موضوع عقد، مجهول بوده؛ و به همین سبب، جهل به موضوع، موجب بطلان عقد گردد. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را، بدهکار است؛ ولی شخص طلبکار را، معین ننماید؛ چنین اقراری صحیح نیست: [۳] [۴] ولی اگر مقر، اعتراف نماید که به یکی از دو شخص معین، مدیون است؛ دراینصورت اصل دین، با اقرار ثابت گردیده؛ درصورتیکه یکی از آن دو شخص، طلب را قبول نماید؛ و شخص دیگر نیز، این ادعا را تأیید کند؛ مقر باید دین او را پرداخت نماید؛ درغیراینصورت دادگاه، با توجه به دلایل طرفین، طلبکار را معین خواهدنمود. [۵]

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد. [۶]

قانونگذار به جهت دوری از تکرار، تنها به مجهول نبودن مقرٌله، تصریح نموده؛ درصورتیکه مقرٌبه نیز باید معلوم باشد. [۷]

سوابق فقهی

مقرٌله و مقرٌبه نباید مجهول باشند. [۸]

منابع

  1. نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز ، سال پنجم ، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178340
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214400
  4. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196092
  5. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196092
  6. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264216
  7. مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 730388
  8. مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 730388