ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1284 قانون مدنی را به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
 
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به نوشته ای که توسط خواهان یا خوانده، در دادگاه، مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به نوشته ای که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی، تنظیم گردد؛ سند گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
به نوشته ای که توسط خواهان یا خوانده، در دادگاه، مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به نوشته ای که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی، تنظیم گردد؛ سند گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۸: خط ۳۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۵

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به نوشته ای که توسط خواهان یا خوانده، در دادگاه، مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند. [۱] و به نوشته ای که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی، تنظیم گردد؛ سند گویند. [۲]

دعوا، یعنی اخبار حق به سود خود، و به زیان غیر. [۳]

به اظهارات مدعیٌ علیه، در ماهیت یا شکل دعوا، دفاع گویند. [۴]

به مجموع ادعای مدعی، و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند. و دعوا به معنی اخص، یعنی ادعای مدعی. [۵]

پیشینه

در فرانسه، سند برای اثبات واقعه حقوقی، یا واقعه ای ساده به کار می رود. [۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سند، ملکه دلایل است. [۷] و در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید. [۸]  و کتبی بودن سند، نه تنها باعث برتری آن، نسبت به سایر ادله گردیده است؛ بلکه می تواند سایر ادله را، از اعتبار بیندازد. [۹]

نوشته ای قابل استناد است که دارای امضاء باشد. امضاء نشان تصدیق اظهارات مذکور در سند؛ و قبول تعهدات ناشی از آن است. [۱۰]

ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد. [۱۱]

صورتجلسه تحقیقات و معاینه محلی، استماع شهادت شهود در دادگاه، سند محسوب می گردند. [۱۲]

همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و ایقاعات بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می گردند. [۱۳]

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، سند و نوشته، اعتبار ندارد؛ مگراینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجودباشد. [۱۴]

آیه 282 سوره بقره "... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ..." دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد. [۱۵] [۱۶]

با استناد به روایتی از حضرت محمد، باید در اعتبار شهادت کتبی و سند به عنوان دلیل، یقین حاصل گردد. [۱۷]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 5244/7 مورخه 13/8/1375 اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل عدم وضع قانون خاص، و نیز معلوم نبودن ارسال کننده، نمی توان تلگرام، فکس و تلکس را، سند محسوب نمود. [۱۸]

به موجب دادنامه شماره 521 مورخه 12/4/1385 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به دلیل اینکه روگرفت معاوضه نامه، سند محسوب نمی گردد، لذا لزومی به درخواست بی اعتباری آن نیست. [۱۹]

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  2. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  3. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  4. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  5. محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3526908
  6. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196320
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
  8. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
  9. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
  10. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265768
  11. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
  12. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
  13. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214500
  14. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620208
  15. محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581892
  16. محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581880
  17. محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 582016
  18. نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580612
  19. محمدرضا زندی. رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2605484