ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


به موجب رأی اصراری شماره 3532 مورخه 17/12/1343 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه امضای ذیل سند، علیه امضاءکننده، دلیل محسوب گردیده؛ و منتسبٌ الیه نیز نتوانسته است دلیلی، مبنی بر عدم اعتبار مفاد سند مزبور، ارائه نماید؛ لذا سند یادشده؛ قانونی و معتبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578024|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب رأی اصراری شماره 3532 مورخه 17/12/1343 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه امضای ذیل سند، علیه امضاءکننده، دلیل محسوب گردیده؛ و منتسبٌ الیه نیز نتوانسته است دلیلی، مبنی بر عدم اعتبار مفاد سند مزبور، ارائه نماید؛ لذا سند یادشده؛ قانونی و معتبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578024|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۱

ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

توضیح واژگان

هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. [۲]

اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه های مزبور، درصورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند. [۳]

اسناد موردنظر این ماده، اوراقی است که در رابطه با عقود و قراردادهایی نظیر بیع، صلح، هبه، نکاح و طلاق، تنظیم می گردد. [۴]

مکاتبات اداری بین کارمندان، که فاقد امضاء بوده؛ و یا پاراف شده باشند؛ در حکم سند دارای امضاء، محسوب گردیده؛ و علیه نویسنده آن، سندیت دارند. [۵]

امضاء، درصورتی دلیل محسوب گردیده؛ و حجیت دارد؛ که مورد تأیید عرف اهل فن باشد. هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند[۶]رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 3532 مورخه 17/12/1343 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه امضای ذیل سند، علیه امضاءکننده، دلیل محسوب گردیده؛ و منتسبٌ الیه نیز نتوانسته است دلیلی، مبنی بر عدم اعتبار مفاد سند مزبور، ارائه نماید؛ لذا سند یادشده؛ قانونی و معتبر است. [۷]

مقالات مرتبط

اعتبارسنجی اسناد الکترونیک

منابع

  1. ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  2. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
  3. نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581116
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214608
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215408
  6. ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  7. یداله بازگیر. استنباط های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578024