ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سوگند قضایی، یعنی قسم خوردن به خدا در دادگاه، نسبت به وجود یا عدم امری که مورد ادعای سوگند خورنده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140900|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
سوگند قضایی، یعنی قسم خوردن به خدا در دادگاه، نسبت به وجود یا عدم امری که مورد ادعای سوگند خورنده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140900|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۲

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.

توضیح واژگان

سوگند قضایی، یعنی قسم خوردن به خدا در دادگاه، نسبت به وجود یا عدم امری که مورد ادعای سوگند خورنده است. [۱]

به حق استحلاف مدعی از مدعیٌ علیه، حق سوگند گویند. [۲]

پیشینه

در حقوق فرانسه، سوگند را، عملی می دانند که به آن، خدا را، بر  واقعه یا تعهدی، گواه می گیرند. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زمانی که تعداد شهود، به نصاب کافی نرسیده باشد؛ مدعی می تواند برای تکمیل گواهی شاهد، به سوگند استناد نماید. [۴]

سوگند، درصورتی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود. [۵]

اداکننده سوگند، خدا را، نسبت به صدق و صحت بیانات و عهد خود، گواه می گیرد. سوگند، اخباری تشریفاتی محسوب می گردد. [۶]

اگر شخص، چند دعوا علیه یک نفر، اقامه نماید؛ هر کدام از آن دعاوی، محتاج به سوگندی جداگانه خواهدبود؛ مگراینکه مدعی، به ادای یک سوگند برای همه ادعاهای مطروحه، رضایت دهد. [۷]

ادای سوگند دروغ در دعاوی حقوقی و جزایی، متضمن ضمانت اجرای کیفری است. [۸]

در دعاوی علیه متوفی، مدعی علاوه بر بینه، باید سوگند نیز یاد کند. چراکه اگر خوانده زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد می نمود؛ و دعوا پایان می پذیرفت؛ و یا اینکه دلیلی مبنی بر وفای به عهد خویش، اقامه می کرد. [۹]

سوگند قضایی، به دو دسته سوگند بتی و استظهاری، قابل تقسیم است. [۱۰]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدران آن حضرت، به نقل از امام علی، به نقل از حضرت محمد، در دعاوی مالی، ارائه دلیل بر عهده مدعی بوده؛ و سوگند نیز متوجه مدعیٌ علیه است. [۱۱]

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی داد؛ از مدعیٌ علیه طلب سوگند می کرد. [۱۲]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 818 مورخه 27/9/1370 شعبه 18 دیوان عالی کشور، در مواردی که خوانده، برای رد ادعای خواهان، پیشنهاد نماید که آمادگی ادای سوگند را دارد؛ دادگاه با رعایت موازین فقهی و قانونی مربوطه، به درخواست ایشان، رسیدگی خواهدنمود. [۱۳]

به موجب دادنامه شماره 907 مورخه 28/12/1363 شعبه 22 دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به نقض رأی، در مرحله بعد خواهدشد. [۱۴]

به موجب دادنامه شماره 2331 مورخه 16/4/1372 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اگر زوجه، بعد از مرگ همسر خویش، مدعی گردد که ابرای زوج از پرداخت مهریه، مزاحی بیش نبوده است؛ باید صحت ادعای خود را، با ادای سوگند اثبات نماید. [۱۵]

به موجب نظریه مشورتی شماره 1484/7 مورخه 10/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی به ادای سوگند، صحیح نیست. [۱۶]

مصادیق و نمونه ها

اگر بین بایع و مشتری، در مقدار ثمن اختلاف پیش آید؛ چنانچه عین مبیع باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یادکند؛ ولی در صورت تلف مبیع، مشتری با سوگند بخورد. [۱۷]

منابع

  1. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140900
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328632
  3. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196720
  4. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490840
  5. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
  6. رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274208
  7. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572936
  8. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490860
  9. محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886856
  10. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140920
  11. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175844
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790208
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590912
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646416
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135424
  16. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509652
  17. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168628