ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی

ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی: در مورد ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آن چه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر این که مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اقراری که دارای دو جزء بوده؛ جزء اول به ضرر مقر، و جزء دوم، به نفع او باشد؛ اقرار مرکب گویند. و به اقراری که دارای دو جزء مرتبط باشد؛ اقرار مرکب گویند.

به اقرار مرکبی که در آن، بین دو جزء اقرار، ارتباطی وجودندارد؛ اقرار مرکب غیرمرتبط گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است.

اگر مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت جزئی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ دراینصورت می توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.

اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد؛ مانند اینکه مقر، بدهی خود را به مقرٌله پذیرفته؛ اما نیمی از مبلغ مزبور را، بابت خرید منزل او، و نیمی دیگر را، بابت خرید مشروبات الکلی از وی بداند؛ اقرار نسبت به جزء دوم اثر ندارد.

اقرار مرکب، به دو نوع مرتبط و غیرمرتبط، قابل تقسیم است.

گاهی ممکن است لفظ اقرار، از دو جزء ترکیب شده باشد؛ مانند اینکه مقر، اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن به داین گردد. گاهی هم ممکن است اقرار، از یک لفظ تشکیل شده؛ که دارای اجزای مختلف نیست؛ اما معانی مختلفی از آن برداشت می گردد؛ یکی به دلالت تطابقی، و دیگری به دلالت التزامی. مانند آنکه مقر، در یک جمله بگوید: "دین خود را پرداخت نمودم"

در اقرار مقید، مقرًله نمی تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در اقرار مرکب، می تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و اثبات قسمت دیگر را،؛ به عهده مقر بگذارد.

در اقرار مرکب، جزء دوم اقرار، ادعا محسوب گردیده؛ و مقر می تواند برای اثبات ادعای خود، از مقرٌله تقاضای سوگند نماید.

در رابطه با مفاد این ماده، تجزیه ناپذیر بودن اقرار، منتفی است.

در اقرار مرکب، اگر مقر، بتواند ادعایش را، با ارائه رسید پرداخت، و یا شهادت شهود، اثبات نماید؛ احتیاجی به تقاضای سوگند نیست.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 204 مورخه 29/2/1330 شعبه 4 دیوان عالی کشور، صرف نظر از اینکه بین طرفین، سندی تنظیم شده باشد یا نه؛ در رابطه با اقرار مرکب، مقر می تواند؛ نسبت به آن جزء از اقرار که به نفع او است؛ از مقرٌله تقاضای قسم نماید؛ خواه ادعای وی، از طریق شهادت قابل اثبات باشد یا نه.

به موجب دادنامه شماره 2934 مورخه 10/2/1321 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اگر کسی، اقرار به خرید کالایی از فروشنده نموده؛ لیکن مدعی گردد که بهای آن را، به شخص دیگری پرداخته است؛ جهت اثبات قسمت اخیر ادعای خود، می تواند از دادگاه، تقاضای قسم نماید.

به موجب دادنامه شماره 646 مورخه 15/6/1374 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه خوانده، در دفاعیات خود، اقراری نموده که دارای دو جزء مختلف الاثر بوده؛ و ارتباط تامی با یکدیگر دارند؛ آن جزء از اقرار، که به نفع مقر است؛ با سوگند مقرٌله قابل اثبات است.

مقالات مرتبط

• محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی