ماده ۱۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن. و جواز در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن. و جواز در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۶

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.


توضیح واژگان

جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن. و جواز در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارد.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.[۲]

با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی توان شرط خیار را، موجب تبدیل عقدلازم به عقد جایز دانست.[۳]

هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید؛ که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند. تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته؛ و دراینگونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده است.[۴]

در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود.[۵][۶]

قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است. لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزده است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.[۷]

ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود هم، به یکی از طرفین جایز بوده؛ و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر کفالت[۸]

شرط عدم عزل وکیل، وکالت را به عقدی لازم تبدیل نمی کند. زیرا چنین شرطی، نمی تواند از انحلال وکالت به موت، و یا جنون احد طرفین جلوگیری نماید.[۹][۱۰]

در عقود لازم، انحلال عقد به موت و جنون احد طرفین، امری است استثنایی، و زمانی صورت می پذیرد که برای متعهد، قید مباشرت شده باشد؛ اما در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می برد.[۱۱]

اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد.[۱۲]

درموردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد.[۱۳]

در عقودی که اثر مستقیم آن، اباحه می باشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و اهلیت طرفین، براین است که با فوت یا حجر یکی از آنان، عقد مزبور منحل می شود.[۱۴]

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.[۱۵]

مستندات فقهی

به دلالت آیه 5 سوره مائده، " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.[۱۶]

سوابق فقهی

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است. در مقابل، انتقاد شده است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.[۱۷]

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است. در مقابل، انتقاد شده است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.[۱۸]

مصادیق و نمونه ها

  • عاریه، ودیعه و وکالت جایز هستند. [۱۹] و مضاربه و ودیعه و عاریه و وکالت، از عقود جایز هستند.[۲۰]
  • عقد شرکت، نسب به طرفین جایز است.[۲۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118480
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522764
  3. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1106600
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996132
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 72752
  6. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571744
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
  8. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277836
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594044
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2442680
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
  12. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
  13. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
  14. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914644
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
  16. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  17. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  18. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  19. علی محدثی. ماهیت حقوقی شرط نتیجه. چاپ 1. آریان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774052
  20. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
  21. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277836