ماده ۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:


اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی توان به بهانه عدم تصریح جهت ، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>با استناد به ماده 975 قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>
اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی توان به بهانه عدم تصریح جهت ، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>با استناد به ماده 975 قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>
با توجه به [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از (قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968676|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==

نسخهٔ ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۴

ماده ۲۱۷ قانون مدنی: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

توضیح واژگان

جهت، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب رضایت شخص، نسبت به انجام معامله گردد.[۱]

به هر آنچه که مخالف با قواعد آمره باشد؛ نامشروع گویند.[۲]

به اندیشه ای که با عقد یا ایقاع، مرتبط بوده؛ و تبدیل به انگیزه شده باشد؛ داعی گویند.[۳]

پیشینه

برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سویس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می باشد.[۴]

برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده؛ و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است.[۵]

به موجب ماده 1131 قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده؛ و جهت آنان، نادرست و یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی، خانه ای را، برای تأسیس قمارخانه اجاره دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است.

بین این ماده و ماده بعد، تعارض وجود دارد؛ چراکه برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد؛ و چه نشده باشد. در مقام حل چنین تعارضی، می توان قائل به این گردید که ماده بعد، مخصص این ماده است.[۷]

بین این ماده و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، تعارض وجود دارد؛ چرا ماده اخیرالتصویب، معاملاتی را، که جهت آنها، مخالف با نظم عمومی است را، باطل می داند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح متعاقدین قرار گرفته؛ و چه اشاره ای به آن نشده باشد.[۸]

تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی سازد.[۹]

اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی توان به بهانه عدم تصریح جهت ، عقد مزبور را صحیح دانست.[۱۰]با استناد به ماده 975 قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می گردند.[۱۱]

با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از (قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است.[۱۲]

سوابق فقهی

جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.[۱۳]

انتقادات

قانونگذار در این ماده، به جای اینکه به تأثیر جهت نامشروع در معاملات بپردازد؛ جنبه اثباتی آن را، مورد بررسی قرار داده؛ و درواقع، ضمانت اجرای جهت نامشروع را، به وضوح بیان ننموده است.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

  • خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز، و خرید انگور برای تهیه شراب، معامله با جهت مشروع، محسوب می گردند.[۱۵]
  • اگر زید، به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید؛ و فروشنده نیز، به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد؛ و چه دست نیابد.[۱۶]

منابع

  1. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3831748
  2. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2544548
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759892
  4. سیدحسین صفایی. مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233656
  6. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 2. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1784624
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214136
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214136
  9. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 17 پاییز 1381. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1100036
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233668
  11. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109980
  12. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968676
  13. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 1 بهار 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2262848
  14. مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149912
  15. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233680
  16. یوسف پاشایی. 745 سؤال حقوق مدنی (اموال و مالکیت - عقود و قراردادها- ایقاع). چاپ 1. میزان، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2276876