ماده ۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.
'''ماده ۲۳۶ قانون مدنی''': شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۴

ماده ۲۳۶ قانون مدنی: شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.

توضیح واژگان

شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۱]

پیشینه

چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز، منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شرط صفت، فعل و یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.[۳]

وکالتی که ضمن عقد لازم شرط می گردد؛ درواقع وکالت بلاعزل بوده؛ و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.[۴]

با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده؛ و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی باشد.[۵]

انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه ممکن نیست.[۶]

سوابق فقهی

آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ و یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را، نمی توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز، متعلق به زید خواهد بود.[۸]
  • اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که خریدار، وکیل او در امور معینی باشد؛ به محض انعقاد بیع، وکالت نیز محقق خواهد شد.[۹]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334452
  3. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594020
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527732
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92572
  7. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022196
  8. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022188
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334292