ماده ۲۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را، برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه و یا رد او نسبت به معامله فضولی را، فوری نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را، برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه و یا رد او نسبت به معامله فضولی را، فوری نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
خط ۲۲: خط ۲۵:
== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
*{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:معاملات فضولی]]
[[رده:معاملات فضولی]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۱

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را، برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه و یا رد او نسبت به معامله فضولی را، فوری نمی داند.[۱]

نیاز نیست اجازه یا رد معامله فضولی فوری باشد؛ لیکن مالک نیز، در اعلام قبول یا رد، باید حدود عرفی را رعایت نموده؛ و متوجه باشد که تأخیر طولانی در تصمیم گیری او، ممکن است منجر به ورود زیان، برای طرف مقابل گردد.[۲]

با توجه به اینکه اصیل، با آزادی و اختیار و برای خود، مبادرت به انعقاد عقد می نماید؛ همچنان باید به مفاد تعهد خویش، ملتزم باشد؛ و تنها درصورتی که تأخیر مالک در قبول یا رد معامله، موجب تضرر او گردد؛ می تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.[۳]

سوابق فقهی

در رابطه با فوری بودن تنفیذ یا رد معامله فضولی، توسط مالک، دلیلی موجود نیست؛ اما عمومات و برخی ادله، دلالت بر امکان تأخیر مالک، در تصمیم گیری نسبت به موضوع مزبور دارد.[۴]

اگر مالک، در اتخاذ تصمیم نسبت به رد یا تنفیذ معامله فضولی، تأخیر ننماید؛ و یا در فرض تأخیر وی، آسیبی به طرف مقابل وارد نگردد؛ دراینصورت اصیل، حق فسخ معامله را ندارد.[۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 446 مورخه 7/7/1366 شعبه 24 دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری نموده است. و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد. بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ دراینصورت زید می تواند قرارداد مزبور را، فسخ نماید.[۷]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233908
  2. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752008
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1136920
  4. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360724
  5. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352684
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274384
  7. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752008