ماده ۲۵۷ قانون مدنی

اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

انتقال مال فضولی توسط خریدار به اشخاص دیگر را، ترامی عقود نامند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مالک، معامله با عوضی را، که درنتیجه فروش مال فضولی به دست آمده؛ اجازه نماید؛ رضایت وی، دلالت بر تنفیذ ضمنی معامله های قبلی دارد.

اگر مالک، با اطلاع از فضولی بودن معامله، اقدام به انتقال آن به غیر نموده باشد؛ دیگر عمل به حکم این ماده، فایده ای ندارد.

ترتّب عقود فضولی، به دو دسته قابل تقسیم است: ترتّب بر مبیع، ترتّب بر ثمن.

اگر فضول، نسبت به مال غیر، به صورت عرضی، معاملات مختلفی با اشخاص متعدد منعقد نماید؛ دراینصورت با تنفیذ یکی از قراردادهای مزبور، سایر معاملات باطل خواهد شد.

سوابق فقهی

اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است؛ قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند؛ مورد معامله دیگر نیز واقع شود؛ مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد؛ اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ، و سابق بر آن باطل خواهد بود.

مصادیق و نمونه ها

• زید، اتومبیل متعلق به عمرو را، به بکر فروخته؛ و خریدار نیز، مال مزبور را، به خالد می فروشد. خالد نیز خودرو را به هشام منتقل می نماید. هشام نیز آن را، به مقداد می فروشد. دراینصورت هر کدام از معاملات مذکور را، که زید تنفیذ نماید؛ و عقود پس از آن صحیح بوده؛ و معاملات پیشین باطل می باشد.