ماده ۲۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>
اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۳: خط ۳۶:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۸

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله.[۱] و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند.[۲] [۳] و انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.[۴]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد.[۵]

هرچند با اشاره، به طور کامل، نمی توان مقصود خویش را، به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما قانون مدنی، با تبعیت از عرف معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته؛ و الزام به اخذ وکیل برای چنین اشخاصی ننموده است.[۶]

اشاره برای اشخاص لال، در حکم احراز اراده، از طریق سخن گفتن است.[۷]

تقابل دو رضا، فقط درصورتی امکانپذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیده است.[۸]

همانگونه که جهت ایجاد یک ماهیت حقوقی، قصد انشاء لازم است؛ برای از بین بردن آن نیز، باید قصد طرفین محرز گردد؛ و صرف رضایت آنان کافی نیست.[۹]

اقاله، با رد عوضین به طرف مقابل نیز، امکانپذیر است؛ بدون اینکه میان آنان، کلامی مخابره گردد.[۱۰] [۱۱]

اقاله نیز مانند قرارداد، نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ که ممکن است به صورت لفظ یا فعل، تبلور یابد.[۱۲]

اقاله، قراردادی تشریفاتی نیست.[۱۳]

سوابق فقهی

اقاله، قراردادی تشریفاتی نیست.[۱۴] و اقاله فاقد تشریفات خاص است.[۱۵]

قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد. در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد.[۱۶]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 492 مورخه 18/10/1366 شعبه 22 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خریدار، اشعار داشته که به دلیل نامرغوب بودن منزل، نمی خواهد به مفاد قرارداد پایبند باشد؛ و متعاقب آن، بایع، ملک مزبور را، به شخص دیگری منتقل نموده است؛ لذا چنین اقدامی از سوی فروشنده، قبول اقاله محسوب گردیده؛ و الزام وی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اول، فاقد وجاهت قانونی است.[۱۷]

به موجب دادنامه شماره 826 مورخه 25/12/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، ذکر عباراتی که بیانگر سقوط ادعای طرفین، نسبت به مفاد قرارداد بوده؛ و به امضای آنان نیز رسیده باشد؛ دلالت بر اقاله قطعی قرارداد دارد.[۱۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  2. ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  4. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098368
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526128
  7. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166808
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123892
  9. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122056
  10. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122124
  11. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556984
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556984
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215556
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
  17. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166516
  18. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557040