ماده ۲۸۴ قانون مدنی

ماده ۲۸۴ قانون مدنی: اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله. و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند. و انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد.

هرچند با اشاره، به طور کامل، نمی توان مقصود خویش را، به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما قانون مدنی، با تبعیت از عرف معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته؛ و الزام به اخذ وکیل برای چنین اشخاصی ننموده است.

اشاره برای اشخاص لال، در حکم احراز اراده، از طریق سخن گفتن است.

تقابل دو رضا، فقط درصورتی امکانپذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیده است.

همانگونه که جهت ایجاد یک ماهیت حقوقی، قصد انشاء لازم است؛ برای از بین بردن آن نیز، باید قصد طرفین محرز گردد؛ و صرف رضایت آنان کافی نیست.

اقاله، با رد عوضین به طرف مقابل نیز، امکانپذیر است؛ بدون اینکه میان آنان، کلامی مخابره گردد.

اقاله نیز مانند قرارداد، نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ که ممکن است به صورت لفظ یا فعل، تبلور یابد.

اقاله، قراردادی تشریفاتی نیست.

سوابق فقهی

اقاله، قراردادی تشریفاتی نیست. و اقاله فاقد تشریفات خاص است.

قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد. در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 492 مورخه 18/10/1366 شعبه 22 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خریدار، اشعار داشته که به دلیل نامرغوب بودن منزل، نمی خواهد به مفاد قرارداد پایبند باشد؛ و متعاقب آن، بایع، ملک مزبور را، به شخص دیگری منتقل نموده است؛ لذا چنین اقدامی از سوی فروشنده، قبول اقاله محسوب گردیده؛ و الزام وی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اول، فاقد وجاهت قانونی است.

به موجب دادنامه شماره 826 مورخه 25/12/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، ذکر عباراتی که بیانگر سقوط ادعای طرفین، نسبت به مفاد قرارداد بوده؛ و به امضای آنان نیز رسیده باشد؛ دلالت بر اقاله قطعی قرارداد دارد.