ماده ۲۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۰

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.


توضیح واژگان

به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر افزایش قیمت، به دلیل عواملی غیر از تصرف مالک، پس از عقد به وجود آمده باشد؛ مانند تورم، و یا بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه، دیگر نمی توان چنین افزایش قیمتی را، متعلق به مالک پس از عقد دانست.[۲]

حکم این ماده، لازمه اطلاق اقاله بوده؛ و تراضی برخلاف آن، امکانپذیر است.[۳]

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم  است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۴] و منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، و یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می آید. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می گردد. و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۵]

افزایش قیمتی را، که به دلیل عمل مالک پس از عقد، به وجود می آید (مانند مرمت منزل)؛ نباید با منافع متصله (مانند چاق شدن گوسفند)، مشتبه دانست. چراکه قسم اول، به طور مستقیم، بر اثر اعمال انسان به وجود می آید؛ ولی منشأ قسم اخیر، اقتضای ذات و طبیعت مورد معامله است. هرچند نقش مالک پس از عقد، در ایجاد منافع متصله، بی تأثیر نیست.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی، 10 تخته الوار چوب را خریده؛ و با آن، در و پنجره ساخته؛ و سپس بخواهد معامله را اقاله نماید؛ دراینصورت مستحق افزایش قیمتی است که به دلیل عمل او، در مال ایجاد شده است.[۷]
  • اگر مشتری، پس از بیع خانه، آن را بازسازی و یا نقاشی نموده؛ و بدین ترتیب باعث افزایش قیمت ملک گردد؛ به هنگام اقاله، مستحق افزایش قیمت ناشی از عمل خود در ملک، خواهد بود.[۸]

منابع

  1. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  2. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122800
  3. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3631260
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183720
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129956
  7. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752596
  8. مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150536