ماده ۲۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>   و به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>   و به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۶:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۰

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.[۱]   و به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو تهاتر گویند.[۲]

پیشینه

به موجب ماده 1291 قانون مدنی فرانسه، جهت وقوع تهاتر، زمان پرداخت دو دین باید یکسان باشد.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

جهت وقوع تهاتر، هر دو دین، باید از جنس واحد باشند؛ یعنی هر یک از آن دو، بتواند جایگزین دین دیگر گردد. لذا بیشتر، تهاتر در مورد دو دینی که موضوع آنها، وجه نقد است؛ رخ می دهد.[۴]

در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین، که تساوی شرط نیست.[۵]

جهت تهاتر، باید میزان دو دین مشخص باشد؛ بنابراین اگر مدیون، در حادثه رانندگی، از داین خود طلبکار شده باشد؛ تا زمانی که دادگاه، میزان خسارت را تعیین ننموده؛ تهاتر واقع نگردیده است.[۶]

جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دین ها، اوصاف و کیفیات آنها نیز، باید از نظر عرف، با یکدیگر برابر باشد.[۷]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1100 مورخه 3/11/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف می شود.[۸]

به موجب دادنامه شماره 13190 مورخه 3/4/1372 شعبه 24 دیوان عالی کشور، دین معلوم، در مقابل دین غیرآشکار و نامعلوم، قابل تهاتر نیست.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  2. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا - سال هشتم شماره 1، شماره مسلسل 46 ، بهمن و اسفند 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1909592
  4. سیدحسن میرحسینی. سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران. چاپ 2. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262568
  5. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112596
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226592
  7. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3637148
  8. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557396
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542408