ماده ۳۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== پیشینه ماده ۳۰۲ قانون مدنی ==
== پیشینه ماده ۳۰۲ قانون مدنی ==
قاعده "دارا شدن غیر عادلانه" یا "استفاده بلاجهت"، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
قاعده "دارا شدن غیر عادلانه" یا "استفاده بلاجهت"، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۱: خط ۳۴:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۹

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

پیشینه ماده ۳۰۲ قانون مدنی

قاعده "دارا شدن غیر عادلانه" یا "استفاده بلاجهت"، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۲ قانون مدنی

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می آید.[۲]

این ماده و ماده قبل، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن سرقفلی دارد.[۳]

مرکز اصلی قاعده "دارا شدن غیرعادلانه"، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.[۴]

اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ دراینصورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.[۵]

کاربرد این ماده، در جایی است که کسی به اشتباه، دین دیگری را می پردازد.[۶] و با توجه به ذکر اصطلاح "اشتباه" در این ماده، اجرای حکم ماده 267 قانون مدنی، در مواردی منتفی می گردد.[۷] و شرط تحقق ایفای ناروای موضوع این ماده، تأدیه از روی اشتباه است.[۸] و به دلالت ظاهر این ماده، در عالم خارج، دینی وجود داشته؛ اما تأدیه کننده، به اشتباه خود را، مدیون دانسته؛ و نسبت به پرداخت آن، اقدام نموده است.[۹]

ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.[۱۰]

ایفای ناروای موضوع این ماده، در مواردی رخ می دهد که یا از ابتدا دینی وجود نداشته؛ و یا در فرض وجود دین، مدیون آن را به غیر داین پرداخت نموده؛ و یا اینکه تأدیه دین، توسط غیرمدیون صورت پذیرفته است.[۱۱]

رویه های قضایی ماده ۳۰۲ قانون مدنی

به موجب دادنامه شماره 251 مورخه 10/2/1325 شعبه 6 دیوان عالی کشور، هرچند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.[۱۲]

مصادیق و نمونه های ماده ۳۰۲ قانون مدنی

اگر زید، از دنیا برود؛ و فرزندش عمرو، وارث او باشد؛ و متوفی، دارای دختر دیگری هم بوده؛ که پیش از او، فوت شده؛ و فرزندی به نام بکر دارد؛ و بکر به تصور اینکه قائم مقام پدربزرگ خود می باشد؛ دین او را بپردازد؛ و بعد متوجه شود که با وجود فرزند بلاواسطه برای متوفی، قائم مقامی نوه منتفی است؛ دراینصورت بکر که قصد تبرع هم نداشته؛ می تواند آنچه را تأدیه نموده؛ مطالبه نماید.[۱۳]

زید، از دنیا رفته؛ و پیش از وفات خود، عمرو، مالی را نزد او به ودیعه سپرده است؛ پس از وفات زید، فرزند او، مال مزبور را، به تصور اینکه متعلق به بکر است، به وی تسلیم می نماید. چنین پرداختی، ایفای ناروا است.[۱۴]

زید، مبلغی پول به عمرو بدهکار است. بکر از سوی بدهکار، دین او را می پردازد؛ زید که از این موضوع بی خبر می باشد؛ به نزد عمرو رفته؛ و برای بار دوم، اقدام به تسویه دین می نماید. دراینصورت پرداخت وجه مزبور توسط زید، ایفای ناروا محسوب می گردد.[۱۵]

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594428
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
  3. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974476
  4. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  5. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1522412
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795660
  7. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795660
  8. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795660
  9. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
  10. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
  11. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
  12. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097848
  13. مراد مقصودی. حق الزحمه خانه داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039096
  14. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2737092
  15. ابراهیم تقی زاده و سیدابراهیم هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان فهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471356