ماده ۳۱۴ قانون مدنی

ماده ۳۱۴ قانون مدنی: اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست. البته مالک بذر می تواند محصول را، به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.

تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است؛ یا وصفی، و یا امتزاجی.و تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، و یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول. و ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.

اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ دراینصورت یا مالک، باید قیمت زیاده را، به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ و یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.

غصب مال، نسبت به فروعات و زیاده های آن نیز، مصداق دارد. خواه متصل باشد یا منفصل.

غاصب نمی تواند مالی را، که در آن تغییراتی ایجاد نموده؛ و زیادتی حاصل کرده؛ به حالت پیشین بازگرداند؛ مثلاً گوشواره را ذوب نموده؛ و به حالت شمش در آورد. مگراینکه مالک، با وجود غرض عقلایی، اعاده به وضع قبل را خواستار گردد.

اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت؛ مگر این که آن زیادتی عین بوده؛ و تجزیه پذیر باشد؛ که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است.

سوابق فقهی

هر آنچه غاصب، در ملک دیگری بنا می نماید؛ اگر عین باشد؛ متعلق به خود او است نه مالک زمین. ولی غاصب حق مطالبه مخارجی را، که به صورت عین درنیامده؛ ندارد.

زیادتی که در عین به وجود می آید؛ به دو قسم متصل و منفصل، قابل تقسیم است.

زیاده های منفصل عین، درصورت بقا، به مالک باز گردانده می شوند؛ و درصورت تلف آنان، غاصب مکلف به پرداخت مثل یا قیمت اینگونه زیاده ها است.

زیاده، می تواند کیفی یا کمی باشد. و چاق شدن حیوان، از مصادیق زیاده های کمی به شمار می آید.

غاصب، علاوه بر خود عین، نسبت به اوصاف صحت و کمال آن نیز ضامن است.

غاصب، هیچ حقی نسبت به زیاده هایی که بر اثر عمل او، در مال مغصوب به وجود می آید؛ ندارد. مگراینکه آن زیاده، عین بوده؛ و قابل جدا نمودن از اصل مال باشد.

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع، زیادتی که در آن به وجود می آید؛ تابع حکم ماده 314 قانون مدنی خواهد بود.

مصادیق و نمونه ها

اگر زید، قطعه ای سنگ گرانیت متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و با آن مجسمه ای گرانبها بسازد؛ دراینصورت ارزش افزوده ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سنگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق الزحمه ای نیست.

اگر زید، سگ متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و آموزش دهد؛ و بدین ترتیب بر ارزش مالی آن بیفزاید؛ دراینصورت ارزش افزوده ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق الزحمه ای نیست.

مقالات مرتبط

• جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی
• توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر(فرض ماده 306 قانون مدنی)
• تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه
• نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز