ماده ۳۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
ید، به ید امانی و ضمانی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
ید، به ید امانی و ضمانی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۰

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.


کلیات توضیحی تفسیری دکترین

ید، به ید امانی و ضمانی قابل تقسیم است.[۱]

ید ضمانی، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می گردد.[۲]

اگر در زمان تصرف غاصب، عیبی در مال عارض گردد؛ و پس از آنکه غاصب، مال مغصوب را به مالک آن رد نمود؛ عیب مزبور، باعث فساد بخشی از مال شود؛ غاصب ضامن بوده؛ و مکلف به پرداخت ارش می باشد. ارش، به زمان آینده هم تعلق می گیرد.[۳]

چه عیب و نقصی که در مال مغصوبه به وجود آمده؛ مربوط به دوران پیش از غصب، و چه مربوط به زمان پس از آن باشد؛ در هرصورت غاصب ضامن است. در رابطه با تلف مال مغصوب نیز، همین حکم جاری می گردد.[۴]

ضمان غاصب نسبت به معیوب شدن مال مغصوب، مسئولیت مطلق است نه محض. زیرا در فرض مسئولیت محض غاصب، وجود قوه قاهره، رابطه عیب و فعل مرتکب را با زیان وارد شده، قطع نموده؛ و ضمان غاصب را منتفی می سازد. اما در مسئولیت مطلق، هیچ عاملی از جمله قوه قاهره، نمی تواند غاصب را، از جبران خسارت ناشی از تلف یا عیب مال، معاف نماید.[۵]

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، غاصب، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او، به مال مغصوب وارده شده باشد؛ هر چند مستند به فعل او نباشد.[۶]

مصادیق و نمونه ها

اگر حیوان، در دوران غصب مبتلا به بیماری مسری گردیده؛ و پس از رد مال به مالک آن، موجب سرایت بیماری به سایر چهارپایان گردد؛ دراینصورت غاصب ضامن است.[۷]

اگر شخصی، چهارپایی را غصب نموده؛ و آن حیوان چاق گردیده؛ و سپس لاغر شود؛ دراینصورت غاصب، ضامن ارش این نقص است. زیرا زیادتی که در مال حاصل می گردد؛ متعلق به صاحب آن بوده؛ و هر نقصی که در آن پدید آید؛ جبران آن بر عهده غاصب است.[۸]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
  3. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810016
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528400
  5. ناصر کاتوزیان. شیوه تجربی تحقیق در حقوق. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2225616
  6. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 881788
  7. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734328
  8. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 792260