ماده ۳۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ابرای ذمه‌ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمه‌ی دیگران از حصه‌ی آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
ابرای ذمه‌ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمه‌ی دیگران از حصه‌ی آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ذمه، در لغت یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان. و در اصطلاح، به نفسی که عهدی را، عهده دار می گردد؛ ذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419616|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
ذمه، در لغت یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان. و در اصطلاح، به نفسی که عهدی را، عهده دار می گردد؛ ذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419616|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۳: خط ۱۶:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:ضمان قهری]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۲

ابرای ذمه‌ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمه‌ی دیگران از حصه‌ی آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ذمه، در لغت یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان. و در اصطلاح، به نفسی که عهدی را، عهده دار می گردد؛ ذمه گویند.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف فرض ماده پیشین، در رابطه با منافع مال مغصوب، مالک دارای حق مستقل و جداگانه ای بوده؛ و می تواند هر یک از غاصبین را، نسبت به منافع زمان تصرف خود بری نماید؛ بدون اینکه حکم مسأله، نسبت به سایر آنان منشأ اثر باشد.[۲] و علت وضع این ماده، و تفاوت آن با ماده پیشین، قابلیت تفکیک و جداسازی منافع است.[۳]

ابرای ذمه‌ی یکی از غاصبین، نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابرای ذمه‌ی دیگران، از حصه‌ی آن‌ها نخواهد بود؛ زیرا موضوع ابرا، عوض منافع زمان تصرف او بوده؛ و نمی تواند نسبت به سایرین، منشأ اثر باشد. مگر در موردی که مالک، ذمه یکی از غاصبین را، نسبت به منافع عین مغصوب، بری نماید که دراینصورت به دلیل تضامنی بودن مسئولیت متصرفین، ضمان همه آنان منتفی خواهد بود.[۴]

اگر مالک، منافع عین مغصوب را، به طور کامل به یکی از غاصبین منتقل نماید؛ در اینصورت ذمه غاصب مزبور، به جهت تحقق مالکیت مافی الذمه بری گردیده؛ و وی حق مراجعه به سایر متصرفین را دارد.[۵]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419616
  2. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814572
  3. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361236
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527060
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527064