ماده ۳۲۴ قانون مدنی

ماده ۳۲۴ قانون مدنی: در صورتی که مشتری عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آن‌ها گرفته است حکم ‌غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. و اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته است؛ درصورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.و درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند. و اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده؛ و درواقع مغرور نشده باشد؛ نمی تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.

حکم این ماده، ناظر به موردی است که مبیع، به تصرف مشتری درآمده باشد.

سوابق فقهی

درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را، بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله اباحه در تصرف، و اقدام علیه خویش است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 629 مورخه 30/8/1368 شعبه 24 دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و درصورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی، خساراتی است که به طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می گردد.