ماده ۳۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله‌ی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله‌ی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
خط ۱۶: خط ۱۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:ضمان قهری]]

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۲

اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله‌ی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته است؛ درصورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.[۲]

در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.[۳]

معامله با مورد غصب، یکی از اقسام قراردادهای فضولی بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.[۴]

مصادیق و نمونه ها

مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به عاریه، وکالت، قرض و ... نیز جاری است.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92764
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527092
  5. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 795128