ماده ۳۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏]]
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۳

ماده ۳۳۵ قانون مدنی: در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه‌ی عمد یا مسامحه‌ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

توضیح واژگان

تسبیب، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی و یا مبتنی بر تقصیر باشد.[۱] و آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، بر مبنای اماره مسئولیت بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.[۳] و مبنای مسئولیت موضوع این ماده، تقصیر اعلام شده است. اما قانونگذار در ماده 1 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مبنای تقصیر را حذف نموده؛ و جهت احراز ضمان، به سبق وجود رابطه سببیت عرفی، بسنده نموده است.[۴]

قانونگذار در این ماده، سه فرض را، برای ضمان ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، در نظر گرفته است؛ که دو فرض اول را به صراحت بیان نموده؛ و فرض سوم، با استناد به مفهوم مخالف ماده، قابل استنباط است.

-        فرضی که یکی از دو راننده، مرتکب تقصیر عمدی و یا مبتنی بر مسامحه گردیده باشد.

-        زمانی که رانندگان هر دو وسیله، مرتکب تقصیر، اعم از عمدی، و یا مبتنی بر مسامحه شده باشد.

-        موردی که هیچ یک از دو راننده، مرتکب تقصیر نشده باشد.[۵]

قانونگذار، در ماده 1 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت مدنی را پذیرفته، و به طور کامل، از هیچیک از نظرات تقصیر و خطر پیروی نمی نماید.[۶]

سوابق فقهی

اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، زیان های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ دراینصورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از خسارات طرف مقابل خواهد بود.[۷]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7453 مورخه 7/10/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است.[۸]

انتقادات

این ماده، در رابطه با خساراتی که از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، به اشخاص ثالث وارد می گردد؛ ساکت است.[۹]

قانونگذار در این ماده، نسبت به نحوه توزیع خسارت، بین طرفین مصدوم حادثه، سکوت اختیار نموده است.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
  2. احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
  3. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 792868
  4. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822704
  5. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293740
  6. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874340
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366144
  8. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5479000
  9. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293736
  10. ناصر کاتوزیان، لعیا جنیدی و مجید غمامی. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1169900