ماده ۳۷۴ قانون مدنی

ماده ۳۷۴ قانون مدنی: در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر در بیع عین معین یا کلی در معین، بایع جهت تصرف خریدار در مبیع، مانعی به وجود نیاورده باشد؛ دراینصورت مشتری می تواند بدون اذن وی، مبیع را قبض نماید.

در بیع عین معین، به محض انشای عقد، مبیع به تملک خریدار درآمده؛ و فروشنده ملزم به تسلیم آن به مشتری می گردد؛ لذا اگر تحویل مورد معامله به طرف مقابل، مؤجل نبوده؛ و یا درصورت مؤجل بودن، مدت مزبور منقضی شده؛ و حق حبس بایع ساقط گردیده باشد؛ دراینصورت خریدار می تواند بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید. زیرا تصرف در مال خویش، نیازی به اذن دیگران ندارد.

قبض، عملی مستقل نبوده؛ و جهت تحقق آن، اذن و اراده بایع شرط نیست.

اگر فروشنده، اشیای همسان را به شخصی بسپارد؛ و وی تعدادی از آنها را تلف نماید؛ و آنچه باقی می ماند؛ به اندازه سهم مشتری باشد؛ دراینصورت وی می تواند بدون اذن بایع، در اشیای مزبور تصرف نماید.

این ماده، اختصاص به بیع ندارد.

بعد از اینکه مصداق مبیع کلی ، توسط بایع مشخص گردید؛ همانند مبیع عین معین، خریدار می تواند بدون اذن بایع، در آن تصرف نماید. از طرفی این ماده، نسبت به مبیع کلی و معین، قلمرو شمول دارد.

سوابق فقهی

به موجب قاعده تسلیط، اگر مبیع، به صورت عین معین باشد؛ خریدار می تواند بدون اذن فروشنده، آن را قبض نماید؛ زیرا هیچ کس جهت اعمال حقوق مالکانه خود، نیاز به اذن غیر ندارد.

درصورت کلی فی الذمه بودن مبیع، مشتری نمی تواند بدون اذن فروشنده، مورد معامله را قبض نماید؛ و اگر بایع، از تحویل مبیع به وی خودداری نماید؛ جهت قبض آن توسط خریدار، اذن حاکم شرط است. زیرا حق مشتری، تا زمانی که توسط بایع یا خریدار تعیین نگردد؛ در چیزی متعین نیست[کیهانی1] .

صرف نظر از کلی یا شخصی بودن مبیع، مشتری می تواند بدون اذن بایع، مورد معامله را قبض نماید.

در بیع کلی، به محض اینکه فروشنده، مصداق مبیع را مشخص نمود؛ دراینصورت خریدار می توان بدون اذن وی، مبیع را تصرف نماید.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 479 مورخه 4/8/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، درصورت تأدیه ثمن توسط مشتری، وی می تواند بدون اذن بایع، در مورد معامله تصرف نماید.

مصادیق و نمونه ها

• اگر موضوع معامله، 4 تن گندم از80 تن موجود در انبار باشد؛ تا وقتی که بایع، مصادیق مبیع را مشخص ننموده است؛ تصرف خریدار در اموال مزبور بدون اذن وی، نوعی تصرف در مال غیر محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.